ينظر ديوان المظالم في قضية رفعها عدد من المستثمرين لاستعادة اموالهم (ما يقارب 400 مليون ريال من سجين) حيث رفع وكيل مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية للمظالم أشار فيها الى ان موكليه وقعوا عقودا مع تاجر مجوهرات على عقد مدته عام لاستثمار اموالهم في تجارة الذهب والالماس وكان الاتفاق معه حصولهم على الارباح بواقع 35% يتم توزيعها بعد عام حسب العقود الموقعة مع تاجر المجوهرات الا انه استغل ثقة المودعين وتهرب من التزاماته ولم يستجب لمطالبات المودعين وحسب المعلومات فان المدعى عليه (التاجر) اصدر شيكات لمساهمين بدون رصيد بـ 73 مليون ريال وصدر بحقه حكم من وزارة التجارة بالزامه بدفع المبلغ وظل متهربا حتى تم القبض عليه وأودع السجن وقرر ديوان المظالم النظر في القضية في الدائرة التجارية في 27/5/ القادم.
وقال المحامي والقانوني عادل سقا انه من الاخطاء التي يقع فيها المساهمون والمستثمرون التهافت على مشاريع استثمارية دون التثبت منها مما يعرضهم للخسائر واضاف ان العقد شريعة المتعاقدين وان الدائرة التجارية ستنظر في العقد الموقع بين الاطراف وتستدعي السجين المدعى عليه لمساءلته في العقد ومصير أموال المساهمين
