قال أحد المسؤولين في حزب «كديما» الحاكم في اسرائيل أمس، ان رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، سيضطر حتما الى ترك منصبه في القريب العاجل، بسبب الشبهات الجديدة من حوله وان نائبته، وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، هي التي ستخلفه في منصبه مؤقتا.
وقال هذا المسؤول، الذي يبدو انه ضالع في موضوع التحقيق في الشرطة، ان القضية ضد أولمرت هذه المرة أصعب بكثير من القضايا السابقة التي فتحت بها الشرطة ملفات تحقيق. وأولمرت وحده بالأساس متورط فيها، ولا يستطيع أبدا الاعتماد على إقحام أناس آخرين فيها. وحتى مديرة مكتبه السابقة، شولي زاكن، التي وضعت رهن الاعتقال المنزلي وتعتبر من أشد المخلصين له ولم تخيب ظنه خلال 31 سنة من العمل الى جانبه، ستجد نفسها هذه المرة في مواجهة معه، حيث انها تكلمت في أول تحقيق يوم الثلاثاء الماضي بطريقة أساءت اليه كما يبدو. ثم تراجعت وقررت ممارسة حقها بأن لا تتكلم. وبناء على كل هذا، كما قال المسؤول، فإنه فقط بأعجوبة يمكن لأولمرت الافلات منها. والحل الوحيد أمام اسرائيل في هذه المرحلة، ليس الذهاب لانتخابات جديدة، بل لاستبدال أولمرت بشخصية سياسية من حزبه مثل ليفني، فهي ما زالت الشخصية الأكثر شعبية في الحكومة، وهي التي تدير مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وستستطيع بالتأكيد مواصلة هذه المفاوضات، وذلك يقوي ليفني ويخفف من الضغوط عليها لتقديم موعد الانتخابات.
إلا ان اليمين الاسرائيلي يستعد لادارة حملة سياسية شعبية ضد الحكومة كلها، خصوصا بعد أن قرر المستشار القضائي الحكومي، ميني مزوز، أمرا يقضي بطرح لائحة اتهام خطيرة ضد صديق أولمرت، وزير المالية السابق، أبرهام هيرشنزون، يتهمه فيها بسرقة 1.5 مليون دولار، من صندوق تأمين صحي في فترة عمله فيها (1998- 2005)، كمدير عام ورئيس. وسيكون الشعار، وفقا لمصادر في الليكود «كل الحكومة فاسدة». وسيطرحون مطلب تقديم موعد الانتخابات الى نهاية هذه السنة.
لكن الحلبة السياسية الحزبية في اسرائيل، رغم الغليان في صفوفها، لا تنوي عمل شيء قبل أن تتضح صورة التحقيق في القضية ويعرف ماهية التهم الموجهة لرئيس الوزراء. فحتى الآن يوجد هناك أمر منع النشر من المحكمة لمدة شهر، خلاله لا يستطيع امريء أن يتحدث عن أي تفصيل في التحقيق في هذا الملف. ويثير هذا المنع انتقادات واسعة، فاضطر مزوز ومعه المدعي العام، موشيه لادور، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، يوحنان دانينو، الى اصدار بيان عام يعتذرون فيه عن الأجواء السرية ويتعهدون بأن يفرجوا عن أكبر قدر من المعلومات المناسبة في أقرب وقت (في غضون ايام) ويؤكدون ان الهدف من هذه السرية هو فقط الحفاظ عن مقتضيات التحقيق. ويثير الانتقادات أيضا، ما كشفه المراسل السياسي للتلفزيون التجاري (القناة العاشرة)، حبيب دروكر، من ان الشرطة كانت تعرف بالمعلومات التي تحقق مع أولمرت بشأنها اليوم فقط، منذ سنة. وطيلة هذه السنة وضعت المعلومات على الرف، ولم تفكر بتقديمها الى القضاء في هذا الأسبوع. وتساءل دروكر، كصحافي موضوعي، لماذا.. وماذا انتظرت الشرطة، حتى تباشر التحقيق مع رئيس الوزراء، هل هي صدفة أم انها ضرورات التحقيق أم ان في الأكمة ما بها ؟!بيد ان المعركة الحقيقية التي يواجهها أولمرت ستكون في ائتلافه الحكومي، ففي الليلة قبل الماضية، انشق عن ائتلافه جناح من حزب المتقاعدين، يضم 3 نواب (من مجموع 7)، وبناء عليه سيهبط عدد نواب الائتلاف الحكومي من 67 الى 64 نائبا في الكنيست. وسيضطر أولمرت الى اجراء مفاوضات معهم من أجل ضمهم الى حزبه أو ائتلافه.
وجاء هذا الانشقاق على خلفية خلافات بين قادته السبعة، لكنه تعمق أكثر عندما امتلكه رجل الأعمال من أصل روسي، أكادي كيداماك، المعني من الآن ان يدخل الحكومة. ويتوقع من أولمرت أن يفاوض جيدماك، على الدخول الى حكومته كوزير لشؤون الجاليات الخارجية
